أن فساد الصلوات بترك الترتيب موقوف عند أبي حنيفة فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفوائت ستا ظهر صحتها وإلا فلا ا ه قلت الأولى أن يقال إن صاحب الهداية ومن وافقه أراد بقوله حتى لو صلى ست صلوات تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤداة لا أداء السادسة فتجوز فيه كما في قوله قبله ، ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء إلا أن تزيد على ست ا ه فقد قيد سقوط الترتيب بالزيادة على ست ولما كان غير مراد قال بعده وجد الكثرة أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة ا ه .

ولهذا قال الكمال مذهب أبي حنيفة أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلي كمال خمس وقتيات فإن لم يعد شيئا منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة فإن قلت إنما ذكر من رأيت في تصوير هذه أنه إذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب أنه يجب كون هذا منهم اتفاقيا ؛ لأن الظاهر أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم أداؤها مقام دخول وقتها لما سنذكر من أن تعليله لصحة الخمس يقطع بثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت أداها أو لا .

ا ه .

( قوله : وإن قضاه أي ذلك الفائت قبل السادس بطل ) أقول على ما قررناه ينبغي أن يقدر مضاف في كلام المصنف فيقال ، وإن قضاه أي ذلك الفائت قبل دخول السادس أي في وقت الخامس بطل .

( قوله إذا أيسر ) أي قبل تمام مدة الصيام للكفارة .