( باب قضاء الفوائت ) قال في البرهان لما كان الأداء أصلا والقضاء عوضا عرفهما على طبق وضعهما فقال الأداء تسليم عين الواجب بالأمر أي ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وهو أنواع قاصر وكامل وشبيه بالقضاء والقضاء تسليم مثله به أي بالأمر فلا يقضي النفل ؛ لأنه غير مضمون عليه بالترك ا ه .
وفي كشف الأسرار أن المثلية في القضاء في حق إزالة المأثم لا في إحراز الفضيلة ا ه .
وقال صاحب البحر والظاهر أن المراد بالمأثم إثم ترك الصلاة فلا يعاقب عليها إذا قضاها .
وأما إثم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباق لا يزول بالقضاء المجرد عن التوبة بل لا بد منها ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر كما قال الولوالجي القابلة إذا خافت موت الولد لا بأس بأن تؤخرها وتقبل على الولد ؛ لأن تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذر ، ألا ترى ﴿ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق ﴾ ، وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص وقطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية ا ه .
وأما تأخير قضاء الفوائت ففي المجتبى الأصح أن تأخير الفوائت لعذر السعي على العيال والحوائج يجوز ، قيل وإن وجب على الفور يباح له التأخير ا ه .
ولو ترك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ذكره ابن الضياء ا ه .
ويحبس حتى يصليها كما في الفتح ا ه .
وكذا تارك صوم رمضان كما في المنبع ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف كما في البرهان .
( قوله والأصل في لزوم الترتيب قوله عليه