( باب قضاء الفوائت ) ( الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء فرض عملي ) بمعنى ما يفوت الجواز بفوته قد مر مرارا يعني أن الكل إن كان فائتا لا بد من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة ، وكذا بينها وبين الوتر ، وكذا إن كان البعض فائتا والبعض وقتيا لا بد من رعاية الترتيب فيقضي الفائتة قبل الوقتية وعندهما لا ترتيب بين الفروض والوتر ؛ لأنه سنة عندهما ولا ترتيب بين الفروض والسنة والأصل في لزوم الترتيب قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكر ثم ليعد التي صلى مع الإمام ﴾ ، وقد صرح شراح الهداية بأنه خبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي كما في الحديث الوارد في المحاذاة ( فإن صلى ) تفريع على قوله الترتيب بين الفروض فرض ( خمسة ) من الفروض ( ذاكرا ) فرضا ( فائتا فسدت ) الخمسة فسادا ( موقوفا ) عند أبي حنيفة رحمه الله وفسدت عندهما بلا توقف لكن عند أبي يوسف فسد وصف الفرضية وعند محمد أصل الصلاة ( إن أدى ) فرضا ( سادسا صح الكل ) .

أي الستة عنده مع وضع الفرضية ( وإن قضاه ) أي ذلك الفائت ( قبل السادس ) بطل فرضية الخمس وتصير نفلا عند أبي حنيفة رحمه الله كما كانت كذلك عند أبي يوسف قبل قضائه لهما أن الخمسة أديت مع قلتها بلا ترتيب ففسدت فلا تنقلب صحيحة والكثرة الحاصلة بالسادس إنما تؤثر فيه وفيما بعده حيث يصحان