( قوله وقضاها قبل شفعه ) أقول أي في وقته ولم يصرح به لانفهامه من سياق كلامه والقضاء سنة كما سنذكره وإطلاق القضاء هنا مجاز كإطلاقه في الحج بعد فساده إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء كما في البحر .
( قوله وهذا عند أبي يوسف وعند محمد قضاها بعدهما ) أقول هذا على غير المختار في نقل الخلاف .
( قوله ونقل الصدر الشهيد .
.
.
إلخ ) أقول هو الأصح في نقل الخلاف ذكره الكاكي .
وقال الكمال يقضيها عند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وعلى قول محمد قبلهما ، وقيل الخلاف على عكسه ا ه فقد أشار إلى ضعف العكس ثم قال الكمال والأولى تقديم الركعتين ؛ لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة .
وفي المصفى وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا وعند محمد تقع سنة فيقدمها على الركعتين والذي يقع عندي أن هذا من تصرف المصنفين ، وذكر وجهه ا ه .
وقال صاحب البحر وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفى ا ه ( قوله ولا يقضي غيرهما ) أي غير سنة الفجر والظهر وهو شامل لما لو فاتت عن محلها والوقت باق .
وقال صاحب البحر اختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنه سنة ا ه .
ولا يتصور إلا في الظهر والجمعة والعشاء ، وقد نص عن الظهر وقيس عليه الجمعة فلم يبق إلا العشاء وما قبلها مندوب .
( قوله والأصح أنها لا تقضى ) ، كذا صحح