( قوله وفي راوية أخرى يجوز ) أي بغير عذر ، وهي رواية عن أبي يوسف وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق كذا قاله الزيلعي وقال الكمال ورواية المبتغى يباح أي الفطر بلا عذر ثم قال : واعتقادي أن رواية المبتغى أوجه أي من ظاهر الرواية وذكر وجهه وقال في المحيط ، وعن محمد إذا دعاه واحد من إخوانه إلى الطعام يفطر ويقضي لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من أفطر لحق أخيه يكون له ثواب صوم ألف يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم ألفي يوم ﴾ ا ه .

( قوله الضيافة عذر ) يعني على الأظهر كذا قيل مطلقا وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذ كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر كذا في الفتح .

وفي البزازية الاعتماد على أنه يفطر ولا يحنثه سواء كان نفلا أو قضاء ا ه .

ثم قال في الفتح وقيل إن كان صاحب الطعام رضي بمجرد حضوره ، وإن لم يأكل لا يباح الفطر ، وإن كان يتأذى بذلك يفطر ا ه .

قال في المبتغى ، وهذا أي التفصيل في صاحب الطعام هو الصحيح من المذهب ( قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بعذر ) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه للضيافة ( قوله : وهذا الحكم يشمل الضيف والمضيف ) كذا قال صدر الشريعة وقيده ابن كمال باشا بما إذا تأذى واحد منهما