عدم الكفارة فيهما والغازي إذا كان بإزاء العدو ويعلم قطعا أنه يقاتل في رمضان وخاف الضعف حال القتال حل له الفطر مسافرا كان أو مقيما ، وكذا لو لسعته حية فأفطر لشرب الدواء كما في البزازية ( قوله والمسافر ) عرفه ونكر ما قبله ؛ لأن ما قبله لا يباح له الفطر إلا إذا اتصف بما وصفه به بخلاف المسافر إذ لا يحتاج في حل إفطاره إلى زيادة وصف على السفر ومحل جواز الفطر للمسافر أن يسافر قبل شروعه في الصوم أما لو سافر في يوم أنشأ فيه الصوم فإنه لا يحل الفطر لكن لو أفطر لا كفارة عليه بخلاف ما لو كان مسافرا فتذكر شيئا قد نسيه في منزله فدخل مصره فأفطر ثم خرج فإنه يكفر كما في البحر عن قاضي خان وسيذكره المصنف ( قوله قضوا ما قدروا ) أشار به إلى رد ما قيل : بوجوب قضاء جميع الشهر بصحة يوم أو إقامته عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد ؛ لأن وجوب القضاء بقدر القدرة اتفاقي .

والخلاف إنما هو في النذر وهو أن يقول المريض لله علي أن أصوم هذا الشهر فصح يوما ثم مات يلزمه قضاء جميع الشهر عندهما كالصحيح إذا نذر أن يصوم شهرا فمات ، .

وعند محمد يلزمه أن يوصي بقدر ما صح كرمضان ، والفرق لهما أن المنذور سببه النذر ، وقد وجد وسبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره كما في التبيين ، ولا يجب القضاء على الفور بل يستحب أن لا يؤخر بعد القدرة على القضاء ، ولا إثم بالتأخير ويتضيق الوجوب في آخر عمره ، وهذا بخلاف قضاء الصلوات فإنه على الفور ،