تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) ( حامل أو مرضع خافت على نفسها وولدها ومريض خاف الزيادة والمسافر أفطروا ) هذا خبر لقوله حامل إلى آخره ، وإنما جاز الإفطار لوجود العذر ( وقضوا ما قدروا ) أي لزم عليهم قضاء صوم أيام مضت بقدر ما أدركوا من أيام زوال العذر ، وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام عند فقد القضاء ( بلا كفارة ) ؛ لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية ) ؛ لأنها وردت في الشيخ الفاني بخلاف القياس فغيره لا يقاس عليه ، والفدية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير ( وندب صوم مسافر لا يضره ) لقوله تعالى ﴿ وأن تصوموا خير لكم ﴾ وأما قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ ليس من البر الصيام في السفر ﴾ فمحمول على حالة المشقة ( فإن ماتوا فيه ) أي في ذلك العذر ( فلا فدية ) أي لا يجب الوصية بالفدية ( ولو ) ماتوا ( بعد زواله ) أي العذر ( فدى عنه ) أي عن الميت ( وليه بقدر ما قدر عليه ) الميت ( وفات عنه ) فإن الفائت إذا كان عشرة أيام ثم أقام بعد رمضان خمسة أيام ثم مات فإن كان صحيحا في أيام الإقامة فعليه فدية تلك الأيام دون ما سواها ( إن أوصى ) الميت متعلق بقوله فدى عنه ( فيكون ) أي ما فداه الولي ( من الثلث ، وإن تبرع وليه به ) أي بما فداه ( جاز ، وإن صام أو صلى عنه لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ﴾ رواه النسائي ( كذا كفارة اليمين والقتل بغير الإعتاق ) يعني إذا تبرع بالإطعام والكسوة في كفارة اليمين والقتل جاز ولم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٨٩