( قوله وهو قول محمد كذا في النهاية ) أقول وهو قول أبي حنيفة كما في المحيط ( قوله : وإن لم يملأ الفم لم يفطر ) مستغنى عنه بقوله قبله ذرعه قيء لم يفطر ملاء الفم أو لا لكنه أعاده ليرتب عليه قوله ، وإن أعاد في الصحيح فلو أنه قال وإن أعاد ما ذرعه ولم يملأ الفم لم يفطر في الصحيح لكان أولى ا ه .

وبقي ما لو عاد القليل بلا صنعه ، ولا يفطر بالإجماع لعدم الخروج عند أبي يوسف والصنع عند محمد كما في التبيين ( قوله ومن استقاء عمدا فليقض ويستوي فيه ملء الفم ودونه ) أقول هذا هو ظاهر الرواية وما سيذكره المصنف من تصحيح عدم الفساد فيما لو استقاء أقل من ملء الفم إنما تصحيح بعضهم كما سنذكره ( قوله أو أقل من ملء فمه ) أي إذا استقاء أقل من ملء فمه أفطر عند محمد قال في البرهان وهو الظاهر .

وفي الكافي هو في ظاهر الرواية ( قوله : ولا يفطر في الصحيح ) هو قول أبي يوسف كذا في التبيين وقال الكمال ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي ا ه .

ثم ذكر بعد هذا أيضا فقال قوله أي في الهداية ، .

وعند أبي يوسف لا يفسد صححه في شرح الكنز وعلمت أنه خلاف ظاهر الرواية أعني من حيث الإطلاق فيها .

ا ه .

( قوله أو عاد ) أي ما استقاءه وهو أقل من ملء فمه ففيه روايتان أي عن أبي يوسف والصحيح أنه لا يفسد كما في المحيط قوله بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة ) كذا قال مثله الكمال ثم قال ويظهر أن قول أبي يوسف هنا