وذكر الثالث بقوله ( وإن جامع في أداء رمضان ) احتراز عن قضائه ( أو جومع في أحد السبيلين أو أكل أو شرب غذاء أو دواء ) احتراز عن نحو التراب والحجر ( عمدا ) قيد لما ذكر من قوله جامع إلى هنا ( أو احتجم فظن أنه فطره فأكل عمدا قضى وكفر ) جزاء لقوله ، وإن جامع .

.

.

إلخ ، وإنما وجبت الكفارة في صورة الاحتجام ؛ لأن فساد الصوم بوصول الشيء إلى باطنه لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الفطر مما دخل ﴾ ولم يوجد إلا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذ لا كفارة عليه ؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في نفسها ، وإن كان سمع الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أفطر الحاجم والمحجوم ﴾ واعتمد على ظاهره قال محمد لا تجب الكفارة ؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون أدنى درجة من قول المفتي ، وهو إذا صلح عذرا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأما الحديث فقد أولوه بأنه صلى الله عليه وسلم مر بهما وهما يغتابان آخر فقال صلى الله عليه وسلم ذلك أي ذهب ثواب صومهما بالغيبة يدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سوى بين الحاجم والمحجوم ولا خلاف في أنه لا يفسد صوم الحاجم ( كالمظاهر ) وكفارته إعتاق رقبة ، وإن عجز عنه فصوم شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكينا .

S