تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب موجب الإفساد ) أي ما يوجب الإفساد من الأسباب كالأكل والشرب ونحوهما ( وموجبه ) أي ما يوجبه الإفساد من الأحكام كالقضاء والكفارة أو القضاء فقط : اعلم أن الأفعال الصادرة من الصائم فيما يتعلق بهذا الباب ثلاثة أقسام : الأول - ما يتوهم أنه مفسد له وليس بمفسد والثاني - ما يفسده ، ولا يوجب الكفارة والثالث - ما يفسده ويوجب الكفارة ، وقد بين الأقسام بالترتيب وذكر الأول بقوله ( إن أكل أو شرب أو جامع ناسيا ) قيد للثلاثة المذكورة ( أو احتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو اكتحل أو احتجم أو اغتاب ) من الغيبة ( أو دخل حلقه غبار أو دخان أو ذباب ، ولو ) كان ( ذاكرا ) للصوم ( أو أصبح جنبا أو صب في إحليله ماء أو دهنا ) ذكره الزيلعي ( أو ) في ( أذنه ماء ) احترز عن الدهن فإن صبه فيها يفطر نقله الزيلعي عن خزانة الأكمل ( أو دخل أنفه مخاط فاستشمه فأدخله حلقه ، ولو عمدا ) كذا في الخلاصة ( لم يفسد صومه ) جزاء لقوله إن أكل .

.

.

إلخ .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٥٩