( ووجب دفع كل شخص فطرته إلى فقير واحد ) حتى لو فرقه إلى فقيرين لم يجز ؛ لأن المنصوص عليه الإغناء لما مر ولا يستغنى بما دون ذلك ( وقيل ) القائل الكرخي ( جاز ) دفعها ( إلى فقيرين ) لكن الأول هو الأولى ( ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى فقير واحد ) ذكره الزيلعي

S( قوله : ووجب دفع كل شخص .

.

.

إلخ ) ظاهره أن المراد به اللزوم لمقابلته بقوله حتى لو فرق إلى فقيرين لم يجز ( قوله : لكن الأولى هو الأول ) يعني على قول الكرخي والصحيح قول الكرخي لما قال في البرهان ويجوز دفع صدقة واحدة لجمع من الفقراء لوجود الدفع إلى المصرف على الصحيح .

ا ه .

وقال في البحر صرح الولوالجي وقاضي خان وصاحب المحيط والبدائع بجواز تفريق الفطرة الواحدة على مساكين من غير ذكر خلاف فكان هو المذهب كجواز تفريق الزكاة ، وأما الحديث المأمور فيه بالإغناء فيفيد الأولوية وقد نقل في التبيين الجواز من غير خلاف في باب الظهار ا ه .

( قوله : ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى فقير واحد .

.

.

إلخ ) .

أقول هذا على الصحيح ؛ لأن الفقير بالنسبة إلى كل دافع مصرف كما في البرهان والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب