( قوله ولا فرق بين مدة ومدة ) قال في الهداية هو الصحيح وهو احتراز عن قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن أبي مريم ، فإن الحسن يقول : لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية وقال خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله وقال نوح يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وعلى الصحيح قال في الخلاصة لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز كما في العناية ونقل الشيخ زين في بحره تصحيح قول خلف عن فتاوى قاضي خان وعن الظهيرية بأن عليه الفتوى ثم قال فقد اختلف التصحيح ترى لكن تأييد التقييد بدخول شهر رمضان بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه .

ا ه .

وخالفه أخوه الشيخ عمر فقال في النهر بعد نقل ما تقدم واتباع الهداية أولى .

ا ه .

قلت ويعضده أن العمل بما عليه الشروح والمتون وقد ذكر مثل تصحيح الهداية في الكافي والتبيين وشروح الهداية وفي البرهان وابن كمال باشا .

وفي الفتاوى البزازية قال الصحيح جواز تعجيل الفطرة لسنين كما يجوز لسنة رواه الحسن عن الإمام .

ا ه .

وكذا ذكر في المحيط فقال ويجوز تعجيل صدقة فطرة لسنة أو سنين ؛ لأن سبب الوجوب رأس يمونه ويلي عليه والوقت شرط وجوب الأداء والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز كما في الزكاة ا ه .

( قوله أو أخر عن وقته ولم تسقط ) أقول هو الصحيح ولو افتقر وعن الحسن إنها تسقط بمضي يوم الفطر كما في البرهان