( ولا لمملوك ) مشترك ( بين اثنين على أحدهما ) لقصور الولاية والمؤنة في حق كل منهما وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة ( وإن بيع ) المملوك المشترك بين اثنين ( بخيار أحدهما ) معناه إذا مضى يوم الفطر والخيار باق ( فعلى من يصير له ) ؛ لأن الملك موقوف ، فإنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز ثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف على ما يبتنى عليه ( من بر ) متعلق بقوله تجب ( أو دقيقه أو سويقه ) إشارة إلى أن المراد بالدقيق والسويق ما يتخذ من البر أما دقيق الشعير فكالشعير ( أو زبيب نصف صاع ) فاعل تجب ( ومن تمر أو شعير صاع مما ) أي من صاع ( يسع ألفا وأربعين درهما ) ، فإنه الصاع المعتبر ( من مج ) وهو الماش ( أو عدس ) وإنما قدر بهما لقلة التفاوت بين حباتهما عظما وصغرا وتخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب ، فإن التفاوت فيها في غاية الكثرة
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٤٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي