( قوله ويستحب تأخيرها إلى انتهاء ثلث الليل الأول ) فيه إشارة إلى أنه لو أخرها إلى نصفه كان غير مستحب ويخالفه ما قاله الزيلعي والمستحب تأخيرها إلى ثلث الليل أو نصفه ا ه .
وفي كلام الزيلعي إشارة إلى عدم استحباب تأخيرها إلى ما بعد النصف ويخالفه ما في البرهان حيث قال الصحيح عدم كراهة تأخيرها ؛ لأنها صلاة الليل والأفضل فيها آخره ا ه .
ولم يبين المصنف ابتداء وقتها وهو بعد العشاء قبل الوتر وبعده كما في الكنز ( قوله وهي خمس ترويحات .
.
.
إلخ ) ، كذا في الهداية والكافي أن السنة فيها عشر تسليمات .
وقال في البحر أنه المتوارث فلو صلى أربعا بتسليمة ولم يقعد في الركعة الثانية فأظهر الروايتين عدم الفساد ثم اختلفوا هل تنوب عن تسليمة أو تسليمتين الصحيح عن واحدة وعليه الفتوى ، ولو قعد على رأس الركعتين فالصحيح أنه يجوز عن تسليمتين وفي المحيط لو وصل التراويح كلها بتسليمة واحدة ، وقد قعد على رأس كل ركعتين فالأصح أنه يجوز عن الكل ؛ لأنه أكمل الصلاة ولم يخل شيئا من الأركان إلا أنه جمع المتفرق واستدام التحريمة فكان أولى بالجواز ؛ لأنه أشق وأتعب للبدن .
ا ه .
وظاهره أنه لا يكره وبه صرح في المنية .
وقال صاحب البحر لا يخفى ما فيه من مخالفة المتوارث مع التصريح بكراهة الزيادة على ثمان في مطلق التطوع ليلا فلأن يكره هنا أولى فلذا نقل العلامة الحلبي أن في النصاب وخزانة الفتاوى الصحيح أنه لو فعل ذلك يكره ا ه قلت وينبغي