( قوله : وكره الإغناء ) أقول يمكن أن يكون المراد الإغناء المحرم لأخذ الزكاة فيشمل الموجب لها وهو مقتضى إطلاق المصنف فيكره دفع عرض يساوي نصابا وأن يكون المراد الغنى الموجب للزكاة لا المحرم لأخذها فلا يكره وإلا دفع غير العرض من النقد ؛ لأنه يجب بملكه الزكاة ، وإن تأخر وجوب أدائها إلى انتهاء الحول وهو مفهوم ظاهر عبارة الهداية حيث قال فيها : ويكره أن يدفع إلى واحد مائتي درهم فصاعدا ، وإن جاز .

ا ه .

ومحل الكراهة ما لم يكن مديونا أو ذا عيال فلو كان ذا عيال بحيث لو وزع عليهم لا يصيب كلا نصاب أو لا يفضل بعد قضاء دينه نصاب فلا كراهة في ذلك كما في الفتح ( قوله : وإنما يصير غنيا بعد تمام التمليك فيتأخر الغنى عن التمليك .

.

.

إلخ ) كذا في الهداية وتعقبه في النهاية والمعراج بأنه ليس بمستقيم على الأصح من مذهبنا من أن حكم العلة الحقيقة لا يجوز تأخيره عنها بل هما كالاستطاعة مع الفعل يقترنان وأجابا بأن معنى قوله : إن الغنى حكم الأداء أي حكمه حكم الأداء ؛ لأن الأداء علة الملك ، والملك علة الغنى فكان الغنى مضافا إلى الأداء بواسطة الملك كالإعتاق في شراء القريب فكان الأداء شبهة السبب الحقيقي والسبب الحقيقي مقدم على الحكم حقيقة وما يشبه السبب من العلل له شبهة التقدم .

ا ه .

كذا في البحر وقال في العناية أقول الحكم يتعقب العلة في العقل ويقارنها في الوجود فبالنظر إلى التأخر العقلي جاز وبالنظر إلى التقارن الخارجي يكره