( ولا شيء في عين قير ونفط مطلقا ) أي سواء كانت العين في أرض عشرية أو خراجية .

( وفي حريمها الصالح للزراعة خراج لو ) كان حريمها ( خراجيا ووقته ) أي وقت أخذ العشر ( عند ظهور الثمر ) هذا عند أبي حنيفة وأما عند أبي يوسف فوقته وقت إدراكه .

وعند محمد عند حصوله في الحظيرة وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الضمان بالإتلاف كذا قال الزيلعي

S( قوله : ولا شيء في عين قير ) القير والقار الزفت والنفط بالفتح والكسر وهو أفصح دهن يعلو الماء وقد مشى المصنف على رواية عدم مسح موضع القير والنفط وهو رواية ابن سماعة عن محمد وهو مختار أبي بكر الرازي قال الشيخ أكمل الدين بعد نقله وكان المصنف أي صاحب الهداية رحمه الله اختار قول أبي بكر الرازي رحمه الله .

ا ه .

وفي راوية تمسح العين تبعا إذا كان حريمها يصلح للزراعة وهو اختيار بعض المشايخ ( قوله : وفي حريمها الصالح للزراعة خراج لو خراجيا ) إنما قيد به ؛ لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة حتى لو كان الحريم عشريا وزرعه وجب العشر فيما يخرج ، وإن لم يزرعه لا شيء عليه ( قوله : ووقته عند ظهور الثمر .

.

.

إلخ ) كذا قاله الزيلعي وقال في البرهان ووجوب العشر باشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة عند أبي حنيفة ؛ لأن الخارج بلغ حدا ينتفع به وأبو يوسف يرى الوجوب بالحصاد والجداد لا وقت جمع الخارج في الجرن كما قال محمد .

ا ه .

ففيه نوع مخالفة