( قوله : وإن وجد متاعهم ) المراد بالمتاع غير الذهب والفضة لما نذكره عن المعراج ( قوله : في أرضنا ) ليس قيدا احترازيا ؛ لأن الحكم في دار الحرب كذلك كما يفيده إطلاق الهداية إلا أنه يشترط أن يكون الواجد له في دار الحرب ذا منعة ( قوله : الظاهر أن مراده نقل مسألة ذكرت في الهداية .

.

.

إلخ ) .

أقول مبنى تخطئة صاحب الوقاية على ما ظهر للمصنف من التوجيه الذي ذكره ولا نسلم له ذلك لحمل كلام الوقاية على ما إذا كان الواجد في المسألة المذكورة ذا منعة غير المستأمن ويكون قول الوقاية : وإن وجد مبنيا للمفعول ولا يرجع ضميره للمستأمن المذكور قبله بل يكون منقطعا عنه وحذف فاعله للعلم به من قوله خمس وباقيه له إذ لا يخمس إلا ما وجده ذو منعة ( قوله : فالصواب أن يقطع وجد عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول ) قد علمت أنه كذلك على ما وجهناه ثم أقول : السر في تقييد صاحب الوقاية بكون الأرض لم تملك ليفيد الحكم بالأولوية في المملوكة لكون المأخوذ غنيمة ا ه .

وقال في المعراج إنما ذكر هذه المسألة أي في الهداية بعد ذكر حكم النقدين في المعدن والركاز ليبين أن وجوب الخمس لا ينحصر في الركاز من النقدين أو غيرهما بخلاف الزكاة حيث لا تجب في المتاع إلا للتجارة لما أن وجوب الخمس باعتبار الغنيمة وفي ذلك كل المال سواء بعد أن يثبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدينا غلبة حقيقة أو حكما كذا قيل ا ه .

( قوله : ويترك لفظ منها ) أقول نعم ينبغي حذف لفظ