( قوله : أي يؤخذ العشر من قيمتها ) في الغاية تعرف بقوله فاسقين تابا أو ذميين أسلما .

وفي الكافي تعرف بالرجوع إلى أهل الذمة كذا في البحر ( قوله إذا مر بهما ذمي ) أقول أو حربي للتجارة وفيه إشارة إلى أنه لا يعشر خمر المسلم إذا مر به وهو بالاتفاق نص عليه في البحر عن الفوائد ( قوله : ولا بضاعة ومضاربة وكسب مأذون ) أقول هذا ظاهر فيما إذا لم يكن مع حربي وهل هو كذلك أو لا فلينظر .

( تتمة ) العاشر ممنوع عن تعشير العنب والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوها من الرطاب عند أبي حنيفة وصورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه الخضراوات للتجارة فيتم عليه الحول فعنده لا يأخذ العاشر الزكاة لكنه يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في البرهان وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يأخذ منها ؛ لأنها تفسد بالاستيقاء وليس عند العامل فقراء البر ليدفع لهم ، فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كانوا عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك .

ا ه .