قوله : فإن الزكاة في الكسور لا تجب عندنا إلا إذا بلغ خمس النصاب ) أقول المراد بلوغه من أحدهما لما قاله في البحر عن المحيط لا يضم إحدى الزيادتين إلى الأخرى ليتم أربعين درهما أو أربعة مثاقيل عند أبي حنيفة ؛ لأنه لا تجب الزكاة في الكسور عنده وعندهم يضم ؛ لأنها تجب في الكسور ا ه .

( قوله وما غلب غشه يقوم ؛ لأنه في حكم العروض ) أقول لم يبين بماذا يقوم وقال في البحر : وإن غلب الغش كالستوقة ينظر إن كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها ، فإن بلغت نصابا من أدنى الدراهم التي تجب فيها الزكاة وهي التي غلبت فضتها وجب فيها الزكاة وإلا فلا ، وإن لم تكن أثمانا رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ مائتي درهم بأن كانت كثيرة وتتخلص من الغش ، فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا شيء عليه ؛ لأن الفضة فيها قد هلكت كذا في كثير من الكتب .

وفي غاية البيان الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن يكون في الدراهم فضة بقدر النصاب .

ا ه .

( فرع ) الفلوس إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب الزكاة في قيمتها وإلا فلا ( قوله : ذكر أبو نصر أنه تجب فيه الزكاة احتياطا ) اختاره في الخانية والخلاصة ( قوله وقيل لا تجب ) قال مولانا البرهان الطرابلسي وهو الأظهر كذا المقدسي في شرحه ا ه قلت وعلله البرهان بعدم الغلبة المشروطة للوجوب ( قوله : وقيل يجب درهمان ونصف ) علله في البرهان بالنظر إلى وجهي