( والزكاة في النصاب لا العفو ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، فإنه إذا ملك مائة شاة فالواجب عليه وهو شاة إنما هو في أربعين لا المجموع حتى لو هلك ستون بعد الحول فالواجب على حاله .

وعند محمد وزفر تسقط بقدره ( وهلاكه ) أي النصاب ( بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهلاك إلى العفو أولا ) ، فإن لم يجاوز الهلاك العفو فالواجب على حاله كما إذا هلك بعد الحول عشرون من ستين شاة أو واحدة من ست من الإبل حيث يبقى وجوب شاة ( ثم إلى نصاب يليه ) يعني إن جاوز الهلاك العفو صرف إلى نصاب يليه كما إذا هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا فالأربعة تصرف إلى العفو ثم أحد عشر إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين خمس وعشرين إلى ست وثلاثين حتى تجب بنت مخاض ولا نقول الهلاك يصرف إلى النصاب والعفو حتى نقول ، الواجب في أربعين بنت لبون وقد هلك خمسة عشر من أربعين وبقي خمسة وعشرون فيجب نصف وثمن من بنت لبون ولا نقول أيضا أن الهلاك الذي جاوز العفو يصرف إلى مجموع النصب حتى نقول يصرف أربعة إلى العفو ثم يصرف أحد عشر إلى مجموع ستة وثلاثين أي كان الواجب في ستة وثلاثين بنت لبون وقد هلك أحد عشر وبقي خمسة وعشرون فالواجب ثلثا بنت لبون وربع تسع بنت لبون ( ثم وثم إلى أن ينتهي ) كما لو هلك من أربعين بعيرا عشرون فأربعة تصرف إلى العفو وأحد عشر إلى نصاب يلي العفو وخمسة إلى نصاب يلي هذا النصاب حتى يبقى أربع شياه وقس عليه إذا هلك خمسة وعشرون أو ثلاثون أو