( قوله : أو الأعلى ورد الفضل ) الأنسب أن يقال واسترد الفضل ليرجع الضمير للمذكور وهو المالك لا لغير مذكور وهو الساعي ( قوله : قال في الهداية .

.

.

إلخ ) حاصله اختيار أن الخيار للمالك دون الساعي خلافا لما يفيده ظاهر الهداية كما هو نص الأصل ورده في النهاية والمعراج وقال إن الخيار للمالك مطلقا وما قيل إلا في صورة دفع المالك الأعلى لما فيه من إجبار الساعي على شراء الزائد فممنوع ؛ لأنه ليس شراء حقيقا ولا يلزم من الإجبار ضرر بالساعي ؛ لأنه عامل لغيره وامتناعه من قبول الأعلى يلزم العسر وفي ذلك العود على موضوع الزكاة بالنقض ؛ لأنها وجبت بطريق اليسر كما في البحر ( قوله للمصدق وهو الذي يأخذ الصدقات ) قال في الغاية المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة آخذ الصدقة وهو الساعي ، وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال على المشهور وقيل تخفيف الصاد وقال الخطابي هو بفتح الدال ا ه .

( قوله : فكأنه ) الضمير راجع لصاحب الهداية