( قوله لا ذكور الخيل منفردة كإناثها في رواية ) الجار والمجرور متعلق بالمنفرد من الذكور والمنفرد من الإناث ( قوله ويجب فيها في أخرى ) الضمير راجع للإناث المنفردات كما هو ظاهر من عبارته وفيها إيهام أنه لا اختلاف رواية إلا في الإناث وقد ورد اختلاف الرواية في كل من المنفرد من الذكور والإناث قال في فتح القدير في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان والأرجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب ا ه قلت وقد مشى المصنف رحمه الله على قول الإمام بوجوب زكاة الخيل كما ترى تبعا لما رجحه شمس الأئمة وصاحب التحفة ولم يتعرض لقول الصاحبين وقالا : إنه لا زكاة في الخيل مطلقا منفردة كانت أو مختلطة قال صاحب البرهان وهو أي عدم الوجوب أصح ما يفتى به ورجح قولهما صاحب الأسرار والينابيع وقاضي خان وهو قول عامة العلماء لما في الكتب الستة وتمامه فيه ا ه .

وقال الكمال بعد سياق اختلاف الترجيح وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ صدقة الخيل جبرا .

ا ه .