( ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ) ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ثم في مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات هكذا إلى غير نهاية

S( قوله : وفيها تبيع أو تبيعة ) نص على أنه بالخيار في أحدهما وهذا بخلاف الإبل ، فإنه لا يجوز الذكر إلا أن يساوي قيمته قيمة الأنثى الواجبة ( قوله : وهذه رواية الأصل ) أي فهي ظاهر الرواية وهي إحدى روايات ثلاث ثانيها ما رواه الحسن أن ما زاد عفو إلى خمسين فيجب مسنة وربعها وثالثها أن الزائد عفو إلى ستين وهي رواية أسد بن عمرو وبها قال أبو يوسف ومحمد وهو المختار ذكره في جوامع الفقه وقال في المحيط والبدائع وهو أوفق الروايات عنه كذا في البرهان وعليه الفتوى كما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه للقدوري عن الإسبيجابي