( باب صدقة السوائم ) أي زكاتها قالوا حيث أطلقت الصدقة في الكتاب العزيز فالمراد بها الزكاة ( قوله وهي المكتفية بالرعي .
.
.
إلخ ) .
أراد به تعريفها الفقهي وقد اقتصر على مثل تعريفه في الكنز والهداية وقال الكمال اعترض في النهاية بأن مرادهم تفسير السائمة التي فيها الحكم المذكور فهو تعريف بالأعم إذ بقي قيد كون ذلك لغرض النسل والدر والتسمين وإلا فيشمل الإسامة لغرض الحمل والركوب وليس فيها زكاة انتهى قال صاحب البحر قد يجاب بأنهم إنما تركوا هذا القيد لتصريحهم بعد ذلك بأن ما كان للحمل والركوب ، فإنه لا شيء فيه ا ه .
ولا يخفى ما فيه ا ه .
وفي قول النهاية والتسمين إشارة إلى أنه لا فرق بين كونها إناثا فقط أو ذكورا فقط أو مختلطة فالمراد نفي كون الإسامة للحمل والركوب والتجارة لكن في البدائع لو أسامها للحم لا زكاة فيها كالحمل والركوب كذا في البحر ، وأما تعريف السائمة لغة فهي التي ترعى ولا تعلف في الأهل كما في الفتح ( قوله : الرعي بالكسر الكلأ وبالفتح مصدر ) أقول والمناسب هنا ضبطه بالفتح ؛ لأن السائمة في الفقه هي ما قدمنا تعريفها فلو حمل إليها الكلأ إلى البيت لا تكون سائمة كما في البحر ( قوله : نصاب الإبل ) أقول الإبل اسم جنس لا واحد له من لفظه كقوم ونساء وسميت إبلا ؛ لأنها تبول على أفخاذها كذا في الجوهرة والنسبة إليها إبلي بفتح الباء لتوالي الكسرات مع الياء كذا في البحر ( قوله : وفي كل خمس .
.
.
إلخ ) أقول لم يصفها بالذود كما قال