( وما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها ) أي للتجارة ( بالنية ) لاقترانها بعمل هو قبول العقد هذا عند أبي يوسف وأما عند محمد فلا تصير للتجارة ؛ لأنها لم تقارن عملها وقيل الخلاف على العكس
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢