الكتابة سلم له ، وإن عجز سلم للمولى فكما لا يجب على المولى فيه شيء فكذلك لا يجب على المكاتب ( قوله : وإن عده أي الملك التام في الكنز شرطا ) كذا انتقده صاحب البحر فقال وقد جعله المصنف شرطا للوجوب مع قولهم إن سببها ملك مال مرصد للنماء والزيادة فاضل عن الحاجة كما في المحيط وغيره من أن السبب والشرط قد اشتركا في أن كلا منهما يضاف إليه الوجوب لا على وجه التأثير فخرج العلة ويتميز السبب عن الشرط بإضافة الوجوب إليه أيضا دون الشرط كما عرف في الأصول ا ه .

( قوله : حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ) أقول : وكذا لا يمنع دين صدقة الفطر ووجوب الحج وهدي المتعة والأضحية كما في البحر ( قوله ولا فرق بين أن يكون الدين بطريق الأصالة أو الكفالة ) أقول : جعل دين الكفالة مانعا ظاهر على القول بأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين أما على الصحيح من أنها في المطالبة فقط ففيه تأمل ( قوله عن الحاجة الأصلية ) هي ما يدفع الهلاك من الإنسان تحقيقا كالنفقة ودور السكنى أو تقديرا كالدين ، فإن المديون يدفع عن نفسه الحبس بالقضاء كما في شرح المجمع لابن الملك وقال صاحب البحر فقد صرح بأن من معه دراهم وأمسكها بنية صرفها إلى حاجته الأصلية لا تجب الزكاة إذا حال الحول وهي عنده ويخالفه ما في معراج الدراية في فصل زكاة العروض أن الزكاة تجب في النقد كيفما ما أمسكه للنماء أو للنفقة ا ه .

وكذا في البدائع في بحث النماء التقديري .

ا ه .