( قوله : وشرط وجوبها العقل ) احترز به عن الجنون ولا يخلو إما أن يكون جنونه أصليا أو عارضيا فالأصلي من بلغ مجنونا فلا زكاة عليه بالاتفاق ، وأما إذا أفاق كان ابتداء حوله من وقت الإفاقة كالصبي إذا بلغ ، وأما العارضي ، فإن دام سنة فهو كالأصلي اتفاقا كما في البحر وغيره وقال في البرهان يجب على من أفاق من الجنون بعض الحول الذي ملك فيه النصاب ولو كان الجنون أصليا في ظاهر الرواية وقيل يعتبر أبو يوسف في رواية هشام إفاقة أكثر الحول وقيل ابتداء حول الجنون الأصلي من وقت الإفاقة منه في رواية عن أبي حنيفة وقال محمد الجنون مطلقا عارض والحكم في العارض أنه يمنع الوجوب إذا امتد أي سنة وإلا فلا ا ه .

وقال في الجوهرة المجنون لا زكاة عليه عندنا إذا وجد منه الجنون في السنة كلها ، فإن وجد منه إفاقة في بعض الحول ففيه اختلاف والصحيح عن أبي حنيفة أنه يشترط الإفاقة في أول السنة وآخرها ، وإن قل يشترط في أولها لانعقاد الحول وفي آخرها ليتوجه عليه خطاب الأداء وعن أبي يوسف تعتبر الإفاقة في أكثر الحول .

وعند محمد في جزء من السنة ا ه .

وذكر الكمال ما تجب مراجعته في هذا المحل ( قوله : كما في مال المكاتب ، فإنه ملك المولى حقيقة ) لا يخفى ما فيه إيهام الوجوب على المولى وأنه لا تجب عليه زكاته فلو قال كما في الجوهرة والمكاتب لا زكاة عليه ؛ لأنه ليس بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الرق ولأن المال الذي في يده دائر بينه وبين المولى إن أدى مال