.

( قوله وهو ثلاث ركعات ) فيه إشارة إلى نفي قول الإمام الشافعي رحمه الله أنه واحدة إلى ثلاث عشرة مثنى مثنى .

( قوله بتسليمة ) أشار به إلى أنه لا يصح الاقتداء فيه بمن يفصله وبه صرح في فتاوى قاضي خان والظهيرية .

وفي البحر وهو المذهب الصحيح ا ه .

ومشى ابن وهبان في نظمه على أن المقتدي إن لم يتابع إمامه في السلام بعد الركعتين الأوليين وأتمه معه صح كما ذكر الرازي في شرحه .

وقال العلامة ابن الشحنة ومبنى الخلاف على أن المعتبر رأي المقتدي أو رأي الإمام وعلى الثاني يتخرج كلام الرازي وهو قول الهندواني وجماعة .

وفي النهاية أنه أقيس فلو رأى إمامه الشافعي مس امرأة وصلى فإن الإمام غير مصل في زعم نفسه ولا بناء على المعدوم وعلى الأول وهو الصحيح وعليه الأكثر يتخرج كلام قاضي خان فإن الإمام ليس بمصل في رأي المقتدي ولا بناء على المعدوم وهو الأصح ويؤيده صحة صلاة من لم يعلم بحال إمامه في المتحري القبلة في ليلة مظلمة إذا صلى كل واحد إلى جهة لا من علم لاعتقاده خطأ إمامه ا ه .

وكذا أشار إلى صحة الاقتداء إذا وصله الإمام ، وإن رآه سنة وهو الأظهر ؛ لأن الأصح أن العبرة بنية المقتدي كما في شرح المنظومة لابن الشحنة .

( قوله فيقنت ) القنوت الطاعة والدعاء والقيام في قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أفضل الصلاة طول القنوت والمشهور الدعاء ﴾ .

وقولهم دعاء القنوت إضافة بيان قاله تاج الشريعة .

( قوله لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام أوتر