( كتاب الزكاة ) عقب الصلاة بالزكاة اقتداء بقوله تعالى ﴿ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وقوله ﴿ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ﴾ .

( هي تمليك بعض مال جزما عينه ) أي ذلك البعض ( الشارع ) قال في الكنز هي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي .

.

.

إلخ أقول هذا التعريف يتناول مطلق الصدقة ولا مخصص له بالزكاة بخلاف ما اختير هاهنا فإن قوله عينه ( الشارع ) يفيد التخصيص إذ لا تعيين في الصدقة وأيضا قال الزيلعي يرد عليه الكفارة إذا ملكت لأن التمليك بالوصف المذكور موجود فيها ولو قال تمليك المال على وجه لا بد له منه لانفصل عنه لأن الزكاة يجب فيها تمليك المال فقلت جزما لئلا يرد عليه ذلك فإن معناه بلا احتمال في نفسه لغير التمليك كالإباحة فإن الكفارة في نفسها لا تقتضي التمليك بخلاف الزكاة لأن ثبوتها بقوله تعالى ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ والإيتاء كما قالوا يقتضي التمليك ولا يتأدى بالإباحة حتى لو كفل يتيما فأنفق عليه ناويا للزكاة لا يجزئه بخلاف الكفارة ولو كساه يجزئه لوجود التمليك ( لفقير ) متعلق بالتمليك ( مسلم غير هاشمي ولا مولاه ) احتراز عن الغني والكافر والهاشمي ومولاه ، فإن دفع الزكاة إليهم مع العلم لا يجوز كما سيأتي ( مع قطع المنفعة عن المالك من كل وجه ) احترز به عن الدفع إلى فروعه وإن سفلوا وأصوله وإن علوا أو مكاتبه ودفع أحد الزوجين إلى الآخر كما سيأتي ( لله تعالى ) لأن الزكاة عبادة فلا بد فيها من الإخلاص ، لقوله تعالى { وما