( أو قتل بحد أو قصاص ) فإنه يغسل لأن هذا القتل ليس بظلم ( أو جرح وارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو آواه خيمة أو مضى وقت صلاة وهو يعقل ويقدر على الأداء ) حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا ( أو نقل من المعركة إلا لخوف وطء الخيل ) فحينئذ لا يكون النقل منافيا للشهادة هذا الاستثناء ذكره الزيلعي ( أو أوصى ) بأمور الدنيا أو الآخرة وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل الاختلاف بينهما في الوصية بأمور الدنيا وفي الوصية بأمور الآخرة لا يكون مرتثا بالإجماع

S