تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يخرج ) الميت ( منه ) أي القبر ( إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة ) وطلب المالك فحينئذ يخرج ( مات في سفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه ويرمى به في البحر ) كذا في الظهيرية

S( قوله : ولا يخرج منه ) أي القبر يعني بعدما أهيل عليه التراب للنهي الوارد عن نبشه كما في التبيين وقال في البحر صرحوا بحرمته ( قوله إلا أن تكون الأرض مغصوبة ) قال الزيلعي : يخرج لحق صاحبها إن شاء ، وإن شاء سواه مع الأرض وانتفع بها زراعة وغيره وليس من الغصب ما إذا دفن في قبر حفره الغير ليدفن فيه فلا ينبش ولكن يضمن قيمة الحفر كما في الفتح وأشار بكون الأرض مغصوبة إلى جواز نبشه لحق الآدمي كما إذا سقط متاعه أو كفن بثوب مغصوب أو دفن معه مال إحياء لحق المحتاج كما في البحر ولو وضع لغير القبلة أو على شقه الأيسر أو جعل رأسه موضع رجليه وأهيل التراب لم ينبش وإلا فعل به السنة ولو بلي الميت وصار ترابا جاز دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه كما في التبيين ( قوله : مات في سفينة .

.

.

إلخ ) المراد إن كان البر بعيدا وخيف الضرر وعن أحمد يثقل إن شب وعن الشافعية كذلك إن كان قريبا من دار الحرب وإلا شد بين لوحين ليقذفه البحر كذا في الفتح والبرهان

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٢٨٣