( قوله : وإذا جرى الماء إلى قوله كذا قال قاضي خان ) أقول لكنه لم يجزم به كما قاله المصنف لأن عبارته إذا جرى الماء على الميت أو أصابه المطر عن أبي يوسف أنه لا ينوب عن الغسل لأنا أمرنا بالغسل وجريان الماء ، وإصابة المطر ليس بغسل ، الغريق يغسل ثلاثا عند أبي يوسف وعن محمد في راوية إن نوى الغسل عند الإخراج من الماء يغسل مرتين ، وإن لم ينو يغسل ثلاثا وعنه في راوية يغسل مرة واحدة ا ه .

وهذا يفيد أن هذا شرط لإسقاط الواجب عنا لا أنه شرط لطهارة الميت ولذا قال الكمال بعد سياقه كلام قاضي خان كان هذه قد ذكر فيها القدر الواجب وقال الكمال قبل سياقه وهل يشترط للغسل النية الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف الغاسل لا لتحصيل طهارته هو وشرط صحة الصلاة عليه .

ا ه .

قلت يخالفه ما قال قاضي خان بعد ما تقدم ميت غسله أهله من غير نية الغسل أجزأهم ذلك ا ه فهذا يفيد أن الواجب الإتيان بالغسل من غير اشتراط نية ( تتمة ) ينبغي أن يكون المغسل طاهرا ويكره أن يكون جنبا أو حائضا والأفضل أن يكون غسل الميت مجانا ، وإن ابتغى الغاسل أجرا ، فإن كان هناك غيره يجوز أخذ الأجرة وإلا لا ، وأما استئجار الخياط لخياطة الكفن فاختلفوا فيه وأجرة الحمالين والدفان من رأس المال كذا في مختصر الظهيرية للعيني ( قوله : وسنة الكفن .

.

.

إلخ ) .

أقول أصل التكفين فرض على الكفاية وكونه على هذا الشكل مسنون قوله : وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى