تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سمع ) رجل ( من إمام ) ليس هو معه في الصلاة ( ولم يأتم به ) أصلا ( أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارجها ) أي خارج الصلاة لوجود السبب وعدم الأداء في الصلاة ( وإن ائتم فيها ) أي في الركعة التي سمعها فيها قبل سجود إمامه ( سجد معه ) لأنه لو لم يكن سمعها سجدها معه كما مر فهاهنا أولى ( وإن ائتم فيها بعده ) أي بعد سجود إمامه ( لا ) يسجد ( مطلقا ) أي لا في الصلاة ولا خارجها لأنه صار مدركا لها بإدراك تلك الركعة

S( قوله أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارجها ) أقول هذا أحد قولين ذكرهما الزيلعي بصيغة قيل من غير ترجيح لأحدهما والثاني لا يسجد خارجها ولكن اقتصر الكمال على مثل ما قاله المصنف وكذلك في النقاية ( قوله وإن ائتم فيها بعده .

.

.

إلخ ) هذان باتفاق الروايات كمن أدرك الإمام في الركوع من ثالثة الوتر لا يقنت كما في التبيين ( قوله وسجدة محلها الصلاة لا تقضى خارجها ) هذا إذا لم تفسد الصلاة أما إذا فسدت ولم يسجد فعليه السجدة خارجها لأنها لما فسدت بقي مجرد القراءة فلم تكن صلاتية ولو أداها فيها ثم فسدت يعيد السجدة إلا إذا أفسدت بالحيض ، فإنها تسقط ، وإذا لم يسجد حتى فرغ من الصلاة يأثم كما صرح به في البدائع والمخرج له التوبة كسائر الذنوب وإياك أن تفهم من قولهم بسقوطها عدم الإثم ، فإنه خطأ فاحش كما رأيت بعضهم يقع فيه كذا في البحر

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ٢٢٨