.

( و ) سمع ( من النائم ) قال قاضي خان وإن سمعها من نائم اختلفوا فيه والصحيح الوجوب ( لا ) على من سمعها ( من الطير والمجنون المطبق والصدى والمؤتم ) لعدم أهليتهم للقراءة فالقراءة منهم كلا قراءة والمسموع كلا مسموع أما الثلاثة الأول فظاهرة وأما الرابع فلأن المؤتم محجور عن القراءة لنفاد تصرف الإمام عليه وتصرف المحجور لا حكم له بخلاف الجنب والحائض ونحوهما لأنهم منهيون والنهي غير الحجر قال في تلخيص الجامع الكبير المسموع من المؤتم كهو من المجنون والطير والصدى لا يوجب شيئا وقال قاضي خان تجب على من تجب عليه الصلاة إذا قرأ آية السجدة أو سمعها ممن تجب عليه الصلاة أو لا تجب بحيض أو نفاس أو جنون أو كفر أو صغر وبينهما مخالفة ظاهرة في حق المجنون أقول وجه التوفيق أن مراد قاضي خان بالمجنون المجنون الغير المطبق ومراد صاحب التلخيص المجنون المطبق يؤيده ما نقله الزاهدي عن النوادر أن الجنون إذا قصر فكان يوما وليلة أو أقل تلزمه تلاها أو سمعها فالتحقيق أن الجنون على ثلاث مراتب قاصر كما مر وكامل وغير مطبق وهو الذي يكون أكثر من ذلك لكنه قد يزول وكامل مطبق وهو الذي لا يزول ، والأشخاص أيضا بالنظر إلى سجدة التلاوة على ثلاث مراتب : أحدها من يلزم بتلاوته عليه وبسماعها منه على غير سجدة ومنه المجنون القاصر وهو المذكور في النوادر وثانيها : من لا يلزمه بتلاوته عليه سجدة لكن تلزم بسماعها منه على غيره ومنه المجنون الكامل