باب سجود التلاوة ) هذا من إضافة الحكم إلى سببه وقصر السبب على التلاوة دون السماع لأن السبب في حق السامع التلاوة كما هو مذهب بعض مشايخنا وهو الصحيح ولئن سلم أن السماع سبب في حقه لم ينص عليه لكون التلاوة أصلا في الباب ( قوله يجب موسعا .
.
.
إلخ ) أقول هذا الاختلاف في الخارجية لا الصلاتية لما قال في البحر أنها واجبة على التراخي إن لم تكن صلاتية وإنما يتضيق عليه الوجوب في آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة وأما الصلاتية فإنها تجب مضيقا ا ه .
ويجوز أن يقال تجب الصلاتية موسعا بالنسبة لمحلها كما لو تلا في أول صلاته وسجدها في آخرها ويكره تأخيرها مطلقا أي سواء كانت صلاتية أو غيرها وهو الأصح والكراهة تنزيهية في غير الصلاتية لأنها لو كانت تحريمية لكان وجوبها على الفور وليس كذلك ( قوله كذا في العناية ) أقول وقد ذكر فيها آخر الباب ( قوله فيها تسبيح السجود ) قال في العناية هو الأصح وقال الكمال ينبغي أن لا يكون ما صحح على عمومه ، فإن كانت السجدة في الصلاة فيقول فيها ما يقال فيها ، فإن كانت فريضة قال سبحان ربي الأعلى أو نفلا قال ما شاء مما ورد كسجد وجهي للذي خلقه .
.
.
إلخ وقوله اللهم اكتب لي عندك بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود ، وإن كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك ا ه .
( قوله يعني سبحان ربي الأعلى ) أي ثلاثا وإن لم يذكر فيها شيئا أجزأه كما في الجوهرة ( قوله