( قوله سلام من عليه السهو يخرجه موقوفا .
.
.
إلخ ) هذا عندهما .
وعند محمد وهو قول زفر لا يخرجه عن الصلاة أصلا لا موقوفا ولا باتا كما في العناية .
( قوله إن سجد شرط لقوله يصح .
.
.
إلخ ) أقول شرط السجود واضح في مسألة الاقتداء لاتفاق المشايخ عليه .
وأما شرط السجود لانتقاض الطهارة وللزوم الإتمام فقد تابع فيه صريح غاية البيان .
وقال صاحب البحر إنه ظاهر الهداية وهو غلط فلا تنتقض الطهارة ولا يلزمه الإتمام عندهما سواء سجد أم لم يسجد كما صرح به في معراج الدراية وهو مقتضى إطلاق العناية وفتح القدير وغيرهما ا ه قلت وذلك أن الخروج بالسلام المذكور ليس معناه الخروج من وجه دون وجه بل معناه الخروج من كل وجه لكل بفرضية العود كما في العناية ا ه فإذا قهقه لم تصادف حرمة الصلاة فلا تنتقض طهارته عندهما كما في صلاة الجنازة نص عليه تاج الشريعة ا ه .
وتعذر العود إلى السجود بعد القهقهة كما في البحر هذا هو الوجه لعدم نقض الطهارة مطلقا عندهما والوجه لعدم صيرورة فرضه أربعا بنية الإقامة ما قاله الكمال أن النية لم تحصل في حرمة الصلاة ويسقط سجود السهو ؛ لأنه لو سجد تغير فرضه فيكون مؤديا سجود السهو في وسط الصلاة فيتركه ويقوم ولا يؤمر بأداء شيء إذا كان في أدائه إبطاله ا ه .
ومثله في معراج الدراية .