سجدة التلاوة على إحدى الروايتين وهو المختار كما ذكره الكمال .

( قوله إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة ) أقول أشار به إلى ضعف القول بأنه يجب السهو بترك بعض الواجبات عمدا كما نقله المقدسي عن الولوالجية ا ه .

وهي ثلاثة ترك القعدة الأولى عمدا وتأخير إحدى سجدتي الركعة الأولى إلى آخر الصلاة وتفكره عمدا حتى شغله عن ركن لشكه في أفعال صلاته .

( قوله قيل بحرف ) أي مثل قوله اللهم .

( قوله وركوعين ) أقول والمعتبر منهما الأول وهو رواية باب الحدث في الصلاة وفي رواية باب السهو الثاني وعلى هذا فما ذكر من أنه لو قرأ المسنون ثم ركع ثم أحب أن يزيد في القراءة فقرأ لا يرتفض الأول إنما هو على رواية باب الحدث كما في الفتح .

( قوله والأصح قدر ما تجوز به الصلاة .

.

.

إلخ ) ، كذا في الهداية وهذا في حق الإمام أما المنفرد فلا سهو عليه إذا جهر في السرية كما قدمناه .