( باب الصلاة في الكعبة ) في الباب زيادة عن الترجمة وهو حسن .
( قوله وبجماعة ، وإن اختلفت وجوههم ) شامل لما إذا كان وجه المقتدي بجنب الإمام فإنه يصح ، وكذا لما إذا كان وجهه لوجهه ، وإن كره وبه صرح الزيلعي .
( قوله : كذا لو تحلقوا فيها .
.
.
إلخ ) مستدرك بقوله وبجماعة ، وإن اختلف وجوههم .
( قوله اقتدوا من الجوانب لو بعضهم أقرب إليها من الإمام جاز ) أقول لو أتى بواو الحال مكان لو من قوله لو بعضهم كما فعل صدر الشريعة لكان أولى .
( قوله إلا لمن في جانبه ) أي إذا تمحض كونه في جهة إمامه .
وأما إذا وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب إليها من الإمام فينبغي عدم الصحة احتياطا لترجيح جهة الإمام ولم أره منقولا وهذه صورته .
وأما إذا لم يكن أقرب إليها من الإمام فلا خفاء في صحة صلاة المأموم ، وقد توهم عدم صحتها بعض من يعظ بالحرم الشريف حتى منع الناس من الصلاة خلف الإمام في جانبي الحجر ورأيته وكنت طائفا سنة إحدى وعشرين بعد الألف محرما كآحاد الناس الفقراء وهو ينازع الإمام الحنفي بالحجر فالإمام يقول له صلاة محاذي الركن صحيحة لكونه متأخرا عن الإمام فهو في حكم من بجهته وذلك الواعظ يقول لا تصح صلاة من يحاذي الركن إلى آخر المسجد فلما أسعفت الإمام بما قدمناه صار الواعظ يصعد النظر نحوي كالمستهزئ بزي وطال المجال وزال المحال ، وقد كان منع الناس من الصلاة فيه مدة ثم مررت وقت الظهر وإذا الصف ملتئم والناس يصلون خلف الإمام كما