( باب صلاة الكسوف ) هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه والكسوف للشمس والخسوف للقمر وهما في اللغة النقصان ، وقيل الكسوف ذهاب الضوء والخسوف ذهاب الدائرة ، كذا في الجوهرة قلت وفيه إشارة إلى الرد على من عاب من أهل الأدب محمدا في قوله ليس في كسوف القمر جماعة بأنه إنما يستعمل في القمر لفظ الخسوف وبالرد صرح الكاكي فقال قلنا الخسوف ذهاب دائرته أي القمر والكسوف ذهاب ضوئه ومراد محمد هذا النوع فلذا ذكر الكسوف فإذن لا طعن عليه ا ه .
وكذا أجاب في العناية عن محمد بما في المغرب يقال كسفت الشمس والقمر جميعا ا ه .
وقال تاج الشريعة فيكون قول محمد صحيحا وأن مخطئه مخطئ .
ا ه .
( قوله يصلي بالناس عند الكسوف ركعتين ) أقول لم يصرح المصنف بحكمهما .
وقال الكمال صلاة الكسوف سنة بلا خلاف بين الجمهور أو واجبة على قوله واستنان صلاة الاستسقاء مختلف فيه فظهر وجه ترتيب أبوابها ثم قال الكمال واختار في الأسرار أي لأبي زيد وجوبها أي صلاة الكسوف للأمر في قوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إذا رأيتم شيئا من هذه فافزعوا إلى الصلاة ﴾ والظاهر أن الأمر للندب ا ه .
وعلى هذا أي على أن الأمر للندب إجماع من سوى بعض الأصحاب ثم من أوجبها منهم قيل إنما أوجبها للشمس لا للقمر وهو محجوج بالإجماع قبله وبأنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم قوم وتأخر آخرون ولم ينقل أنه تهدد المخلفين ، وقد قرن الأمر بالصلاة فيها بالأمر بالدعاء والصدقة في غير حديث وذلك