( قوله يصلي بهم الإمام ركعتين مكبرا .

.

.

إلخ ) أقول إنما نص على التكبير للافتتاح ، وإن صح الشروع بغيره من الأذكار لما قال في التتارخانية عن المنافع رعاية لفظ التكبير في الافتتاح واجب في صلاة العيد دون غيرها حتى يجب سجود السهو إذا قال فيها الله أجل ساهيا ، وكذا في الجوهرة قلت لا اختصاص للعيد بوجوب افتتاح كل صلاة كما حققه الكمال رحمه الله .

( قوله وهي ثلاث في كل ركعة ) أقول لو كبر كما يقول الشافعي جاز والخلاف في الأولوية ، ولو كبر الإمام أكثر من تكبير ابن مسعود اتبعه المأموم ما لم يتجاوز المأثور وذلك ستة عشر فإذا زاد لا يلزمه متابعته كما في البحر .

( قوله ويوالي بين القراءتين ) أقول إلا أن يكون مسبوقا بركعة ويرى رأي ابن مسعود فيقرأ أولا ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر يكبر أولا ؛ لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعا وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير تؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع ، ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعلي رضي الله عنه ويكبر برأي نفسه كما لو أدرك الإمام ، كذا في الفتح واللاحق برأي إمامه كما في الكافي ، ولو ترك الموالاة بين القراءتين كالشافعي صح والخلاف في الأولوية لا الجواز كما في البحر وأمر بنو العباس الناس بالعمل بقول جدهم ابن العباس رضي الله عنهما وعن هذا صلى أبو يوسف رحمه الله بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون الرشيد