تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قراءة القرآن .

وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض ، وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصحح الكتب في وقت الخطبة بالقلم ولا يحل للسامع الكلام أصلا ، وإن أمرا بمعروف كما في البزازية ا ه .

ولذا قال في البحر اعلم أنه تعورف أن المرقي للخطيب يقرأ الحديث النبوي وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون للصحابة بالرضوان وللسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة رحمه الله وأغرب منه أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى الحديث الذي يقرؤه ثم يقول انصتوا رحمكم الله ولم أر نقلا في وضع هذا المرقي في كتب أئمتنا .

ا ه .

قلت ، وإنما قيد بمذهب أبي حنيفة ؛ لأنه يجوز الكلام قبل نطق الخطيب عند الصاحبين .

( قوله لم يقل إلى تمام الخطبة .

.

.

إلخ ) أقول لا يخفى أن مقابلة نقل بآخر لا يقتضي أرجحية أحدهما عن الآخر مجردا عن مرجح فكان ينبغي أن يعلل للمحيط كما قال الأتقاني لو قال أي صاحب الهداية حتى يفرغ من صلاته مكان قوله حتى يفرغ من خطبته لكان أحسن ؛ لأن الرواية محفوظة عن أبي حنيفة في المبسوط وغيره أن الكلام يكره عنده بين الخطبة والصلاة ا ه .

قوله ومن كان في صلاة ) قال في النهاية المراد من الصلاة التطوع .

وأما صلاة الفائتة فتجوز وقت الخطبة من غير كراهة ا ه .

وكذا في الجوهرة .

ا ه .

قلت لعل المراد مطلق الفائتة ؛ لأن من المعلوم أنها إن كانت مستحقة الترتيب فصحة الجمعة موقوفة على قضائها فلينظر .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٢ · ص ١٣٨