النظر فإن الإمام الأعظم لم يقدر الفناء بمسافة ، وكذا جمع من المحققين وهو الذي لا يعدل عنه فإن الفناء بحسب كبر المصر وصغرها ولنا فيه رسالة لبيان صحة الجمعة في الجامع المبني عند سبيل علان بفناء مصر المحروسة ؛ لأن الفناء هو المعد لمصالح المصر كما قاله المصنف رحمه الله من غير تقدير وبعضهم قدره بفرسخ وبفرسخين وبثلاثة فراسخ ثم قال الكمال ، وقيل بميل ، وقيل بميلين ، وقيل بثلاثة أميال ، وقيل إنما تجوز في الفناء إذا لم يكن بينه وبين المصر مزرعة ا ه وظاهر كلام المصنف عدم وجوب الجمعة على من قرب من المصر ولكن قال الكمال ومن كان في مكان من توابع المصر فحكمه حكم أهل المصر في وجوب الجمعة عليه بأن يأتي المصر فيصليها فيه واختلفوا فيه فعن أبي يوسف إن كان الموضع يسمع فيه النداء من المصر فهو من توابعه وإلا فلا وعنه كل قرية متصلة بربض المصر وغير المتصلة لا وعنه أنها تجب في ثلاثة فراسخ .

وقال بعضهم قدر ميل ، وقيل قدر ميلين ، وقيل ستة ، وقيل إن أمكنه أن يحضر الجمعة ويبيت بأهله من غير تكلف تجب عليه الجمعة وإلا فلا قال في البدائع وهذا حسن ا ه .

وقال في التتارخانية عن الذخيرة المختار للفتوى إن كان على قدر فرسخ من المصر يجب عليه حضور الجمعة ا ه .

وقال في البرهان في ظاهر الرواية لا تجب على من هو خارج الربض ويوجبها أبو يوسف على من كان داخل حد الإقامة الذي من فارقه يصير مسافرا ومن وصل إليه يصير مقيما وهو الأصح ؛