قوله : إن كانت مرئية تنجس وإلا فلا ) أقول ينبغي أن يدار الحكم على ظهور أثر النجاسة مرئية كانت أو لا لحكمنا أنه كالجاري كما قال الكمال وعن أبي يوسف أنه كالجاري لا يتنجس إلا بالتغير وهو الذي ينبغي تصحيحه فينبغي عدم الفرق بين المرئية وغيرها ا ه .

لأن الدليل إنما يقتضي عند الكثرة التنجس إلا بالتغير من غير فصل وهو أيضا الحكم المجمع عليه على ما قدمناه من نقل شيخ الإسلام ا ه .

وقال في البحر بعد نقله لهذا وفي النصاب وعليه الفتوى ثم قال : إن مشايخ ما وراء النهر جوزوا الوضوء من أي مكان كان فيما إذا كانت غير مرئية كما قالوا جميعا في الماء الجاري وهو الأصح لأن غير المرئية لا تستقر في مكان واحد بل تنتقل فلا يتيقن بالنجاسة في محل التوضؤ ا ه .

( قلت ) ولا يمنع ذلك قول الزيلعي وذكر أبو الحسن وهو الكرخي أن كل ما خالطه النجس لا يجوز الوضوء به وإن كان جاريا وهو الصحيح ا ه .

لإمكان حمله على ما إذا ظهر أثر المخالط يرشد إلى ذلك قوله : وإن كان جاريا لأن المخالطة في الجاري لا تتحقق في المحل إلا بظهور الأثر وبهذا يندفع ما فرعه الزيلعي على ما حكاه عن الكرخي بقوله فعلى هذا أن ما ذكره المصنف يعني صاحب الكنز بقوله فهو أي ما كان عشرا في عشر كالجاري لا يدل على أن موضع الوقوع لا يتنجس لأنه لم يجعله كالجاري فإذا تنجس موضع الوقوع من الجاري فمنه أولى فتأمل .

( قوله : هو أي كونه طاهرا هو المختار ) قال الكمال بعد نقل تصحيح مثل