ولم تر دما ) هذا عند أبي حنيفة وزفر وهو اختيار أبي علي الدقاق لأن نفس خروج النفس نفاس ، .

وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم ، قال في المفيد : هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء كذا في التبيين وقال في البرهان : وعليها الغسل عند أبي حنيفة وإن لم تر دما احتياطا واكتفيا بالوضوء آخرا أي في قولهما الآخر ، وهو الصحيح لتعلقه بالنفاس ولم يوجد حقيقة والوضوء لازم للرطوبة الموجودة بالولادة ا ه .

وسنذكر أن أكثر المشايخ أخذ بقول أبي حنيفة ( قوله : فإنها لو رأته كان فرضا لا واجبا ) أقول هذا تصريح منه بأن المراد بالواجب الواجب الاصطلاحي لا الفرض وكذا فيما قبله وهي طريقة كثيرين ونظر فيها وصرح بالفرض في جميع ما أطلق المصنف عليه الوجوب صاحب البحر فإن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته .