( قوله : ووجب الغسل للميت ) قال في البحر أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز .

وفي فتح القدير أنه بالإجماع إلا أن يكون الميت خنثى مشكلا فإنه مختلف فيه قيل يتيمم ، وقيل يغسل في ثيابه ، والأول أولى وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى .

( قوله : وعلى من أسلم جنبا أو حائضا ) أقول فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها وبه صرح الزيلعي فقال : إذا أسلم الكافر جنبا ففيه روايتان في رواية لا يجب لأنه ليس مخاطبا بالشرائع فصار كالكافرة إذا حاضت فطهرت ثم أسلمت وفي رواية يجب عليه لأن وجوب الغسل بإرادة الصلاة وهو عندها مخاطب فصار كالوضوء وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامه فدوامها بعده كإنشائها فيجب الغسل ا ه .

لكن رد ما ذكر مثل هذا ابن كمال باشا ومحصله لزوم الغسل عليها فيما انقطع دمها ثم أسلمت لبقاء الحدث الحكمي وعدم التفرقة بينها وبين الجنب ، وقد صرح بذلك في البرهان فقال وفرض أيضا يعني الغسل ببلوغ صبي باحتلام وإسلام كافر من بعد جنابة وانقطاع حيض في الأصح لبقاء صفة الجنابة بعد البلوغ والإسلام ولا يمكن أداء الشروط بزوالها إلا به فيفترض وقيل : لا يجب لعدم وجوب السبب بعدها ا ه .

( قوله : أو بلغ لا بسن بل بالإنزال ) أقول لو حذف لفظة بل بالإنزال لكان أولى ليشمل من بلغ بالإنزال وغيره كالحيض ( قوله : أو ولدت