( قوله : وفرض أي الغسل عند خروج مني .
.
.
إلخ ) أقول خروج المني وما عطف عليه شروط للوجوب لا أسباب فإضافة الوجوب إليها مجاز واختلف في سبب وجوب الغسل وعند عامة المشايخ سبب وجوبه إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة ، وقيل وجوب ما لا يحل معها ، والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت وعند وجوب ما لا يصح معها ، وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي : إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة ، والإنزال والالتقاء شرط .
( قوله : ولم يذكر الدفق لأنه ليس بشرط عند أبي حنيفة ومحمد ) أقول يعني ليس شرطا مستقلا وذلك لأن اشتراط الدفق يفيد اشتراط خروج المني بشهوة إلى ظاهر البدن ولم يشترطاه وشرطه أبو يوسف واعترض على من شرط الدفق بأنه لا يشمل مني المرأة لأن ماءها لا يكون دافقا ا ه .
وثمرة الخلاف تظهر فيما لو احتلم مثلا فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فنزل المني فعندهما يجب عليه الغسل وعنده لا يجب ، والفتوى على قول أبي يوسف في الضيف عند خوف الريبة وعلى قولهما في غيره كما في البحر ( قوله : لو قالت امرأة معي جني .
.
.
إلخ ) .
أقول لم يقيد المسألة فشمل حالة النوم ، واليقظة .
وقال الكمال : امرأة قالت معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام ا ه .
قلت وعلى هذا إذا أخبرت بإتيانه يقظة ورأت