قوله : وغسل فرجه وخبث بدنه إن كان فيه ) أقول لم يكتف بغسل الخبث عن الفرج لأن غسل الفرج من سنن الغسل وإن لم يكن به نجاسة كتقديم الوضوء وبه يندفع ما قاله الزيلعي واقتفى أثره ابن كمال باشا وكان يغنيه يعني صاحب الكنز أن يقول ونجاسة لو كانت عن قوله وفرجه لأن الفرج إنما يغسل لأجل النجاسة ا ه .

( قوله : حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا وإن زال الحدث ) أقول يعني لو لم يصب ثلاثا وكان الأولى أن يقول : ولو لم يثلث ، ولو انغمس الجنب في ماء جار إن مكث فيه قدر الوضوء والغسل فقد أكمل السنة وإلا فلا قال الكمال وقال الشيخ زين : ويقاس ما لو اغتسل في الحوض الكبير أو وقف في المطر كما لا يخفى ا ه .

( قوله : بادئا في الغسل بمنكبه الأيمن .

.

.

إلخ ) قال الكمال ولم يذكر أي في الهداية كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلواني يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده وقيل يبدأ بالأيمن ثم بالرأس ثم بالأيسر ، وقيل يبدأ بالرأس وهو ظاهر لفظ الكتاب يعني الهداية وظاهر حديث ميمونة رواه الجماعة عنها قالت ﴿ وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويده ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه ﴾ ا ه .

قال في البحر بعد نقله : وبه يضعف ما صححه صاحب الدرر ،