( قوله : فرض الغسل ) الفرض مصدر بمعنى المفروض لأن المصدر يذكر ويراد به الزمان والمكان والفاعل والمفعول كذا في الكشاف ، والغسل يعني به غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس وهو لغة : بضم الغين اسم من الاغتسال ، وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا كما في المغرب .
وقال النووي : إنه بفتح الغين وضمها لغتان ، والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة ، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم ، واصطلاحا هو المعنى الأول اللغوي وهو غسل البدن كما في البحر ( قوله : المراد به هاهنا ما يتناول .
.
.
إلخ ) أقول فيكون من عموم المجاز لا استعمال المشترك في معنييه .
( قوله : حتى داخل القلفة في الأصح ) كذا ذكره الزيلعي ونقل في البحر عن البدائع : أنه لا حرج في إيصال الماء داخل القلفة وأنه لا بد من الإدخال واختاره صاحب الهداية في مختارات النوازل ا ه .
وقال الكمال ويدخله أي الماء القلفة استحبابا .
وفي النوازل لا يجزئه تركه ، والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة ا ه .
( قلت ) ينبغي التفصيل إن كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه وإلا أجزأه وإلى هذا يشير كلام الكمال ( قوله : والفرج الخارج ) احترز به عن الداخل قال الكمال : وتغسل فرجها الخارج لأنه كالفم ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها وبه يفتى ا ه .
( قوله : كذا نقض ضفيرتها وبلها ) هو الصحيح وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنها تبل ذؤابتها ثلاثا مع كل بلة عصرة كما في الكافي وكذا قال في الهداية :