( قوله : يصلي بالتوضؤ أي بمباشرة .

.

.

.

إلخ ) أقول هذا على قول المشايخ وصحح المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما في البحر ( قوله : إلا أن يتعمد ) أقول لا يخلو إما أن يكون متنا أو شرحا فإن يكن متنا فهو استثناء من قوله : وناقضه قهقهة بالغ ، وفيه نظر لأنه يلزم منه عدم بطلان وضوئه كصلاته ولم يقل بذلك إلا زفر رحمه الله كما سنذكره وفيما ذكره المصنف رحمه الله في باب الحدث في الصلاة تصريح بفساد الوضوء بقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد وممن صرح بالنقض صاحب البرهان فقال : ونقضنا بها أي بالقهقهة بعد التشهد وضوءه لوجودها في حرمة الصلاة ، ونفاه زفر اعتبارا له بالصلاة ا ه .

وكذا في التبيين وشرح المنظومة لابن الشحنة وإن يكن شرحا فهو استثناء من قوله لأنها تكون في الصلاة فالمعنى أنه إن تعمد القهقهة عند السلام لا تكون القهقهة في الصلاة وليس بصحيح كما قد علمت ( قوله : وسيأتي أن الصلاة تتم به كيف كان ) الضمير في به راجع إلى الخروج بصنعه وقوله : كيف كان يعني من حدث عمدا وكلام بعد القعود قدر التشهد .

( تنبيه ) لم يذكر ما لو قهقه الإمام ، والمأموم معا وصرح في البحر بفساد وضوئهما ( قوله : إلا أن يكون مسبوقا ) أقول هذا الاستثناء إن يكن شرحا فهو استثناء من قوله لأن خروج الإمام خروج له وهو ظاهر الاستقامة وإن يكن متنا كما في النسخ التي رأيتها فهو استثناء من قوله : فقهقهة المأموم لم ينتقض وضوءه وهو