باب الوتر والنوافل ) .
( قوله ، وقد مر الفرق بينهما ) أي في أول كتاب الطهارة .
( قوله وهو المراد بما روي أنه واجب ) أقول وهو آخر أقوال الإمام كما في البرهان .
وقال في النهاية ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر ، وذكر فيه ثلاث روايات أي في غير الظاهر فرض واجب سنة ا ه .
وقال الكاكي ولا اختلاف في الحقيقة بين الروايات .
( قوله : وفي الظهيرية .
.
.
إلخ ) قال في البحر إن المشايخ وفقوا بين الروايات أي الثلاث بهذا وآخر أقوال الإمام إنه واجب وهو الصحيح .
( قوله وهو سنة مؤكدة عندهما ) قال في النهاية حكي عن الطحاوي رحمه الله في وجوبه إجماع السلف .
وقال الكمال والحق أنه لم يثبت عندهما دليل الوجوب فنفياه وثبت عنده ا ه .
وقال في البحر وظهر بهذا أي بما ساقه من أحكامه أنه لا فرق بين قوله بوجوبه وقولهما بسنيته من جهة الأحكام فإن السنة المؤكدة بمنزلة الواجب إلا في فساد الصبح بتذكره وفي قضائه بعد طلوع الفجر قبل الشمس وبعد صلاة ؛ لأن العصر واجب عنده فيقضيه كالفرض وعندهما لا ؛ لأنه سنة عندهما ا ه .
قلت ومن أحكامه إعادته عندهما لو ظهر فساد العشاء دونه لا عند الإمام ا ه .
( قوله فلا يكفر ) بضم الياء وسكون الكاف أي لا ينسب إلى الكفر .
( قوله إذ لو كان سنة لم يقض ) أقول لكن قال في البحر صرح في الكافي بأن وجوب قضائه ظاهر الرواية عنهما وروي عنهما عدمه .